اطلس- واصل الأسير محمد علان الخميس إضرابه المفتوح عن الطعام المستمر منذ أكثر من شهرين رغم قرار ما يسمى محكمة العدل الإسرائيلية تجميد أمر اعتقاله الإداري مؤقتا.
وأكد نادي الأسير أنه على ضوء زيارة مدير الوحدة القانونية لديه المحامي جواد بولس اتضح أن الأسير علان المتواجد في مستشفى (برزلاي) مستمر في إضرابه عن الطعام، ورفض أن يتناول أي مواد غذائية.
وقال النادي: إن الأطباء في المستشفى أكدوا التزامهم بعدم إجباره على أخذ أي مواد غذائية، وفقط ما يزود به هي بعض المدعمات عبر الوريد والتي لا تؤثر على إضرابه.
يأتي ذلك، فيما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسير علان دخل في حالة غيبوبة جديدة، وأن وضعه الصحي حرج للغاية بفعل استمرار إضرابه عن الطعام.
وأضاف قراقع لوكالة "وفا" الرسمية أن أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حذروا من أن صحة علان لا تزال في خطر شديد، خاصة بعد دخوله في حالة تشنج وغيبوبة، وصعوبة تناوله لأي مواد غذائية بعد فك إضرابه.
وجدد قراقع تحميله لإدارة سجون الاحتلال والحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علان، لأنها السبب في كل ما يحصل له حاليًا، وإنها لم تتعامل مع حالته بشكل جدي، وكانت نيتها واضحة قتله والخلاص منه بأي طريقة.
كما قال "بالأمس استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب هيئة الأسرى بالإفراج الفوري عن علان، ولكن هذا القرار جاء متأخرا بعد 65 يومًا من الإضراب، وبالتالي تهمة قتله لا زالت مستمرة، خصوصًا وأنه أفرج عنه بعد التأكد من حدوث مشاكل لديه في الدماغ والأعصاب".
وذكر أنه في حال استشهد محمد علان على "إسرائيل" أن تستعد لدفع ثمن حقيقي ومختلف، وستكون الانتفاضة الشعبية القادمة انتفاضة الأسرى وكسر السجان، وانتفاضة الحق على قوانين القتل والإجرام.
غضب من قرار المحكمة
يأتي ذلك فيما عبرت أوساط إسرائيلية عن غضبها إزاء قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء أمر الاعتقال الإداري للأسير علان بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية.
وحذر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان من مسألة "الرضوخ" للمُضربين عن الطعام لأن ذلك يُعطي دافعًا لحالات جماعية من الإضراب عن الطعام لمعتقلين إداريين الذين يمكنهم ابتزاز (إسرائيل) بهذه الطريقة.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف أن المحكمة العليا رضخت ل"ابتزاز" الأسير علان بدل تطبيق قانون الإطعام القسري.
كما ادعى الوزير أوري أريئيل أن إطلاق سراح الأسير علان هو مقدمة خطيرة لاستمرار ابتزاز "إسرائيل"، معتبرا أنه يجب استخدام قانون التغذية القسرية بحقه.
وكان علان وهو محامي مزاول ومضرب عن الطعام منذ 16 يونيو الماضي احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري منذ نوفمبر من العام الماضي رفض عرضا إسرائيليا بوقف إضرابه مقابل إبعاده خارج فلسطين.
تحسب أمني
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر أمس الأربعاء بطاريات من منظومة "القبة الحديدية" قرب مدينتي "اسدود" و"بئر السبع" المحتلتين جنوب الكيان الإسرائيلي.
وقال مسئولون إسرائيليون- بعد سماح الرقابة الإسرائيلية بنشر الخبر ظهر اليوم- إن هذه الخطوة جاءت "تحسبًا من إطلاق صواريخ محتمل من غزة في أعقاب تدهور صحة الأسير علان".
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الالكتروني عن توجيه الجيش إنذارات لمسئولي الأمن بمستوطنات "غلاف غزة" تخوفًا من إطلاق صواريخ من القطاع.
وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عصر الجمعة الماضي أن احتمال استشهاد الأسير علان "ينهي أي التزام من جانبنا بالتهدئة".