اطلس-  قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إقدام إسرائيل على سن قوانين بتغليظ العقوبة ضد راشقي الحجارة إلى السجن حتى عشرين عاما والإطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم "وضع حقوق الإنسان الخطير بالفعل".

وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان لمجلس الأمن إنه قلق من قرار إسرائيل بالتوسع في استخدام الاحتجاز الإداري لفترات طويلة ودعا إلى توجيه اتهامات على الفور إلى المحتجزين أو إخلاء سبيلهم جميعا.

 

 

وقال فيلتمان إن هذا الهجوم وهجمات أخرى كثيرة على مدى سنوات بما في ذلك هجمات على مستوطنين إسرائيليين كلها تأتي في إطار "الافتقار المزمن إلى تطبيق القانون بشكل مناسب."

 

 

وأضاف "مثل هذا العنف يعدو ممكنا نتيجة البيئة التي خلقتها السياسة الإسرائيلية المستمرة منذ عقود فيما يتعلق بأنشطة الاستيطان غير المشروعة."

 

 

وفي الشهر الماضي شدّد الكنيست الإسرائيلي العقوبات على راشقي الحجارة لتصل إلى السجن لعشرين عاما كما شرع الإطعام القسري للسجناء الذين ينفذون إضرابا عن الطعام.

 

 

وقال فيلتمان "يجب التحلي بالحرص عند معالجة دواعي القلق بشأن حقوق الانسان التي تدفع المعتقلين إلى مثل هذه الاحتجاجات المتطرفة ومنها الاعتقال الإداري لفترات طويلة."

 

 

وأشار إلى أن القانون الخاص براشقي الحجارة "سيؤثر على الأرجح على الاطفال بشكل غير متناسب."

 

 

وقال فيلتمان "خطر التصعيد في إسرائيل وفلسطين واضح". وأضاف "شهد الشهر الماضي جرائم كراهية غير معقولة من جانب عناصر متطرفة وأعمال عنف انتقامية مستهجنة واستفزازات في الأماكن المقدسة في القدس وزيادة مقلقة في الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة باتجاه إسرائيل."