اطلس-  أصدرت محكمة عسكرية مصرية الأحد حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطاً في القوات المسلحة برتب مختلفة، بينهم 4 عقداء متقاعدين، إضافة إلى القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين".

 

 

ووجّهت المحكمة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة "الإخوان المسلمين" داخل صفوف الجيش المصري.

وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح اليوم الذي كان مقرراً خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي.

وأضاف- بحسب العربي الجديد- أننا فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر".

وذكر أن "هناك تجمّعاً لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده"، مشيراً إلى أن "الأحكام تراوحت بين 25 عاماً و15 عاماً و10 أعوام".

وأشار إلى أن شقيق اللواء توحيد توفيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه بـ15 عاماً.

كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، حلمي الجزار ومحمد عبدالرحمن، غيابياً بـ25 عامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في حين تمكن الجزار من الهرب خارج مصر بعد أن تم الزجّ باسمه في القضية.

من جهته، قال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيراً إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.