اطلس- رفضت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين طلبا قدمته مؤسسة الضمير الحقوقية لإطلاق سراح النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار
وذكر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان في بيان صحفي، أن قرار المحكمة يعني الإبقاء على النائب جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة.
وأوضح حسان ان قرار المحكمة تضمن تأجيل جلسة سماع الشهود لجرار إلى 24 من الشهر الجاري بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي،
وأضاف أن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقالها وإرهاق لها ولذويها ويمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة بعدم إطلاق سراح جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات.
وأكدت المؤسسة أن قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب جرار من منزلها في مدينة رام الله في الثاني من أبريل الماضي، وقضت محكمة عسكرية بالسجن الإداري عليها لمدة ستة أشهر.