اطلس- اعتصم موظفو هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء للاحتجاج على "سياسة الحكومة البائسة والبليدة" في التعامل مع متطلباتهم وعدم توفيرها لهم أدنى مستوى من الخدمات الأساسية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم المهنية كما يجب.
وانتقدت الهيئة في بيان صحفي ما وصفته "سياسة تجاهل وتهميش متعمدة وغير مفهومة من قبل وزارة المالية والحكومة تجاه الهيئة التي تعمل منذ سنوات في حالة طوارئ لخدمة الأسرى وذويهم، وتحاول بذل كافة الجهود والطاقات لتقديم الخدمات للأسرى والمحررين".
ونبه البيان إلى ان الهيئة منذ أكثر من سبع سنوات وهي تطالب الحكومة ووزارة المالية بتوفير مبنى جديد وملائم تتوفر فيه الخدمات الاساسية والبيئة المناسبة للأداء الوظيفي.
وأشار إلى أن المبنى الحالي للهيئة "يفتقد لوجود وسائل التكيف صيفا وشتاءً واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والرطوبة العالية والدلف في فصل الشتاء، والحرارة المرتفعة في الصيف".
وأكد على انعدام كافة الشروط الصحية في كافة المكاتب، وانعدام وجود القاعات اللازمة لعقد أي اجتماعات او مؤتمرات، ما دفع موظفي الهيئة للاحتجاج والامتناع عن العمل والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء.
وذكر البيان أن الحكومة ووزارة المالية تمارس سياسة غير مفهومة تجاه الهيئة التي تعنى بأشرف القضايا الوطنية وتماطل في عدم تحويل المستحقات المالية للأسرى كالغرامات ومنح الإفراج، والتي منها ما هو متوقف منذ العام 2008، كما لا تكترث لتحويل المصاريف التشغيلية اللازمة للهيئة وموظفيها.
وحذر موظفو الهيئة خلال اعتصامهم من أنهم سيمهلوا الحكومة ووزارة المالية حتى صباح الأحد القادم للتعاطي مع متطلباتهم بعين الجدية، وإن لم يكن فستكون هناك جملة من الخطوات التصعيدية يقوموا بها حتى تحقيق مطالبهم الطبيعية.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان أصر على إلغاء وزارة شئون الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة مطلع يونيو من العام الماضي إثر تشكيل حكومة وفاق وطني بدعوة ضمان عدم تأثير قضية الأسرى على المساعدات الخارجية للسلطة.