وقالت الزعبي خلال ندوة نظمتها هيئة شئون الأسرى والمحررين في رام الله إن "تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين والأسرى خاصة يدلل على مقدار التطرف الإجرامي والوحشي لحكومة نتنياهو الحالية".
ونوهت الزعبي إلى أن "إسرائيل" باتت تدرك أن النضال الفلسطيني محصور في بؤر صغيرة وواضحة كنضال الأسرى والمواجهات الفردية في القدس المحتلة وبعض مناطق الضفة الغربية.
وأضافت أن حكومة نتنياهو تسعى للقضاء على حالة النضال الفلسطيني وتجريمه بفرض قوانين تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الدولية، كقانون تجريم راشقي الحجارة بعشرات السنيين، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى، وقانون منع تبادل الأسرى، وغيرها.
وأشارت الزعبي إلى وجود أكثر من 56 قانون عنصري في الكيان الإسرائيلي، مشددة على ضرورة أن يكون هناك حاضنة شعبية قوية تقف إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال.
قوانين عنصرية
من جانبه، استعرض السعدي الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى خاصة المضربين عن الطعام منهم، محذرا من خطورة القوانين العنصرية التي مررها ويحاول الكنيست الإسرائيلي تمريرها للانتقام من الأسرى.
وشدد السعدي على تخوفه، من أن تبدأ سلطات الاحتلال وسجانيه بتنفيذ قانون التغذية القسرية على الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يوما ضد سياسة اعتقاله الاداري المحامي محمد علان.
وتناولت الندوة خطورة وتداعيات فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانين ضد الأسرى من بينها قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بحضور عدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوطنية وأسرى محررين.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى وخطوة خطيرة جدا"، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام في حال تم العمل به.
وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وأن يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.
خطر الموت
وخلال الندوة استعرض أطباء مختصين في الجهاز الهضمي من وزارة الصحة، خطورة تنفيذ قانون التغذية القسرية بحق المضربين، خاصة إدخال انبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام الى المعدة.
ونبه الأطباء إلى ذلك يمكن أن ينجم عنه أضرار في جدار المعدة والمريء للأسير، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي للموت على المدى القصير والمدى البعيد.
وفي مداخلة للأسير المحرر عبد الرحمن النوباني الذي قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال وأفرج عنه بداية التسعينات، روى فيها تجربته مع هذه السياسة التي مورست بحقه قبل 35 عاما على أيدي سجاني مشفى الرملة بحضور مدير السجن ومفتش عام السجون في حينه.
وذكر النوباني أنه تم تعذيبه وتعريته بشكل كامل هو و26 أسيرا آخرين وقاموا بالقوة بإدخال انبوب عريض وليس طبي عبر أنفه إلى معدته بالقوة والعنف، وسكبوا داخلها الماء الساخن مع الملح، حتى نزف الدم والماء من أنفه وفمه، واستشهد يومها الأسير الشهيد على الجعفري بسبب هذه السياسة الإجرامية القاتلة.
وفي نهاية الندوة، أكدت سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم وهو مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومحرم اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر "إسرائيل" عنوانها الأبرز وصانعتها.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق يوم 30 من الشهر الماضي على قانون ل"التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين ممن يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.