اطلس- «القدس العربي»: تدرس حركة حماس حاليا الرد المناسب على التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله،

وشمل إدخال خمس وزراء جدد لحكومته، بالتوافق مع الرئاسة وبدون مشاورة حماس. وواصلت الحركة انتقاد هذه العملية ووصفت الحكومة بـ»الانفصالية»، وأنذرت من دخول المصالحة في مرحلة الخطر.

ولم تعلن حركة حماس في سلسلة ردود غاضبة صدرت عنها من خلال العديد من قادتها، عن خطواتها المقبلة، خاصة وأن هذه الحكومة تعد ثمرة اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ الوحيدة التي أبصرت النور في الثاني من حزيران/ يونيو من العام الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن حركة حماس تدرس في هذا الوقت الخروج برد على هذه الخطوة، دون معرفة القرار الذي ستتخذه بعد، في ظل تحليلات كثيرة حول الأمر، من بينها ما يشير إلى إمكانية إعادة طرح تشكيل إدارة من الفصائل لإدارة قطاع غزة، مع عدم الإغفال أن هذه الخطوة جرى معارضتها في اجتماع فصائلي سابق من قبل القوى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.

كذلك لا يعرف إن كانت المعارضة السابقة لهذه الخطوة ستوقف هذا المخطط ، خاصة وأن حركة فتح سبق وأن اتهمت حماس بإدارة الوزارات في غزة بعيدا عن الحكومة، وتشكيل «حكومة ظل» موازية.

وانتقد قبل أيام عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة خطوة فرض حماس في غزة قانونا ضريبيا جديدا.

ويدور حديث أن حركة حماس ربما تلجأ إلى عملية تقوم على أساس التعامل مع وزراء الحكومة السابقين الذين جرى التوافق عليهم، دون إقرارها بالتعامل في غزة مع الوزراء الجدد، وهو ما عبر عنه الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس. ونقل عن البردويل في تصريحات لموقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، القول إن الحركة ستدرس عملية التعامل مع الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم دون توافق، موضحا أن القدماء لن يكون هناك مشكلة في التعامل معهم. وأشار إلى أن حماس لا تطعن في الوزراء الجدد ولا تقلل من حجمهم، ولكنها تختلف على الآلية والمبدأ الذي اتبع في التعامل مع هذا التعديل.

و استنكرت حماس إجراء التعديلات على خمس وزراء دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة باعتبارها مرجعية الحكومة، محذرة من هذه الخطوات الانفصالية.

وقالت الحركة في بيان صحافي إن الرئيس عباس «يجر الحكومة إلى العزلة والفئوية ومزيد من الخصومة بين أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي حذرت منه حماس مراراً وتكرارا»ً. وشددت حماس على ضرورة أن تقوم فصائل الشعب الفلسطيني بتدارك الأمر «ووضع حد لهذا الاستهتار بالقيم والمصالح الوطنية». وأكدت أن التعديلات الوزارية هي بمثابة «الهروب إلى الأمام وإدارة الظهر لمشروع المصالحة الفلسطينية الذي بدأ بالحكومة دون أن يستكمل باقي ملفاتها».

وأشارت حماس إلى ما اتفق عليه مسبقاً، من اجتماع المجلس التشريعي لإعطاء الثقة للحكومة، واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للتحضير لانتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على برنامج لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وكذلك إجراء الانتخابات الشاملة.

وكان سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس قد قال أول من أمس أن «التعديل الوزاري غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية». ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا الموقف، مؤكدا أن حركته «لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة».

واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي وهو من قادة حركة حماس، أن هذا التعديل يعد «انقلابا دستوريا وتكريسا لدكتاتورية عباس وسياسة لفصل غزة».

وأشار إلى أن التعديل يمثل خطوة قام بها الرئيس عباس لـ»قطع الطريق على الجهود السعودية الرامية لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة ورفع الحصار»، لافتا أيضا إلى أن التعديل «يعقد الأزمة الداخلية، ويغذي الانقسام، ويؤدي لتفتيت النسيج الاجتماعي».

وجاء التعديل الجديد بعد فشل حركة فتح التوافق مع حركة حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، دعا الرئيس عباس لتشكيلها قبل نحو الشهر. وشمل التعديل تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد.

وتشير التقديرات إلى أن عملية التعديل الوزاري ستقضي في هذا الوقت تحديدا على أي فرص لجمع طرفي الخلاف حول طاولة واحدة لبحث تطبيق باقي ملفات المصالحة المعطلة، والمتمثلة في حل مشكلة موظفي غزة، وكذلك توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات.