اطلس- قالت مصادر فلسطينية مسؤولة ، إن التعديل الحكومي الذي من المتوقع أن يطال 5 وزارات في حكومة التوافق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، لا يزال بحاجة إلى بضعة أيام، بخلاف ما سرب حول اتفاق نهائي على شكل التعديل لا ينقصه سوى أداء اليمين.

وأكدت المصادر، لـ"الشرق الأوسط" السعودية أن الحمد الله ما زال يجري مشاورات جدية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لاختيار كفاءات شابة بإمكانها المساعدة على تطوير العمل الحكومي بما يسهم في تقديم خدمات أفضل.

 وبحسب المصادر، فإن الحمد الله يدرك جيدا، أنه سيتحمل مسؤولية أي إخفاق في عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بعدما أصر على إجراء التعديل في هذا الوقت، إلى حين الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، ولذلك فإنه يبحث عن كفاءات جديدة.

وكان الحمد الله أبلغ الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، بأنه يجب إجراء تعديلات حكومية بالحد الأدنى، لحين الاتفاق مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت المصادر: «إنه يدرك (الحمد الله) أن ثمة تقصيرا في الأداء الحالي. لكنه كان يقود حكومة لم يخترها بنفسه، والآن جاء وقت التغيير حتى لو كان محدودا». وتابعت المصادر أن: «الحمد الله رفض أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن، هناك وزراء يديرون حقيبتين وهو يدير 3 حقائب هي الأهم، ثمة مسؤوليات كبيرة للبعض، وأداء غير موفق للبعض.. هذه الحكومة شكلت بهذه الطريقة كي تكون مؤقتة ومهمتها محددة، وما دامت ستستمر وعلى كاهلها مهمات أكبر حتى من التي حددت لها فقد أصبح التغيير واجبا».

ووافق الرئيس عباس على طلب الحمد الله إجراء التعديل بعد فشل الاتصالات بين حركتي فتح وحماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بسبب إصرار حماس على دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة ملفات المصالحة كافة، واشتراطها أن تكون أي حكومة يتم تشكيلها هي حكومة مهمات، ومن دون برنامج سياسي، وأن تنال ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها، إضافة إلى وضع حل فوري لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة، وهي الشروط التي رفضتها المنظمة. وقال بيان لمنظمة التحرير إن عباس كلف الحمد الله بتعديل محدود. وكان يفترض أن يجري التعديل بصورة سريعة، لكن إصرار الحمد الله على اختيار كفاءات بنفسه ولديها الخبرة اللازمة تطلب وقتا إضافيا.

وقالت المصادر إنه «سيتم الاستغناء عن وزراء وتبديل أماكن وزراء وجلب جدد». وسيشمل التعديل وزارات الزراعة والداخلية والاقتصاد والحكم المحلي والتربية والتعليم.

وتقول الحكومة إن التعديل ليس سياسيا وإنما إجراء فني يستهدف إفساح المجال للوزراء بالقيام بمهماتهم في حكومة يفترض أن تكوون مؤقتة، إلى حين الاتفاق بين الفصائل على حكومة وحدة وطنية.