اطلس- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد إنه ينظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين وطالت العشرات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالب المركز في بيان صحفي حكومة الوفاق الوطني ورئاستها في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.
ووفقاً لتحقيقات المركز شرع مساء يوم الخميس وفجر يوم الجمعة الماضيين جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت (148) ناشطاً ومحسوباً على "حماس".
وذكر المركز أنه كان من بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من مدينة نابلس والناشط في حماس عبد الله ياسين من مدينة طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى مدير جمعية يطا الخيرية في محافظة الخليل.
واستناداً لتحقيقات المركز فإن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات اعتقال قانونية، كما وصادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين.
ولفت المركز إلى أن هذه الحملة هي الثانية الواسعة التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة (حماس) خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة في مارس الماضي وطالت في حينه (32) ناشطاً.
وعليه شدد المركز على وجوب تقيد حكومة الوفاق التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيا الأجهزة الأمنية للالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة واحترام حقوق الإنسان.
ونبه المركز إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.